صدر
قانون من مجلس الشعب السابق باختيار الجمعية التاسيسة للدستور الان
مهددة اكثر من ذى قبل بالهجوم عليها من جميع الجهات بسبب اعلانها عن
المسودة الغير نهائية للدستور وكان يجب عليها عدم الاعلان ما دام الافكار
غير نهائية لعدم بلبلة اللشارع السياسى ولكن ماحدث حدث فاهجوم كبير بقيادة
القضاء والقضاة لمصالحهم الخاصة وبعدهم سامح عاشور وتحريك نقابة المحامين
من خلال الجمعية العمومية ثم الاحزاب اليسارية والبرالية ........الخ ثم
التيارات الدينية من خلال احكام الشريعة بدلا من مبادىء الشريعة والطعون
امام القضاء الادارى والمحالة للمحكمة الدستورية لعدم دستورية قانون
الجمعية التاسيسية ..... ثم اتجاة بعض المرشحين السابقين الخاسرين فى
الانتخابات بان يجرى انتخابات رئاسية بعد اقرار الدستور .... كل هذا صراع
من اجل المصالح الخاصة فى المقام الاول
والمتوقع وجود بعض السيناريوهات للجمعية الدستورية وهى .
1. قبول الطعن بعدم دستورية المادة الاولى من قانون اختيار الجمعية
التاسيسية وهنا يحق للقضاء الادارى الغاء الجمعية التاسيسة مرة اخرى كما
حدث فى الحكم الاول
2. صدور قانون من
رئيس الجمهورية بنفس الاشخاص لاعداد الدستور ويعتبر هذا تصحيح قانونى
لقانون ولكن هذة الفكرة سيكون عليها اعتراض من الاحزاب التى تعتبر نفسها
غير ممثلة فى الدستور علما بانها فى المجلس السابق لم يكن لها نواب اكثرية
ولكنها تطلب المساواة بحجة ان المجلس لم يعد موجود
3. صدور قانون من
رئيس الجمهورية باشخاص اخرين من جميع الاتجاهات السياسية والحزبية
والقضائية والعامة ولكن هذة الفكرة لن يكتب لها النجاح لان الجميع اتفق على
الا يتفق
4. صدور قانون من رئيس الجمهورية باختيار شخصيات عامة من
خبراء الدستور بعيدين عن الاحزاب والسياسة من مفكرى الجامعات والمحكمة
الدستورية لوضع الدستور وهذة الفكرة قد تكون مناسبة من وحة نظرى لانها
ستكون لجنة محايدة للشعب وللسلطات وللاحزاب
5 . قد يتم طرح بعض
الافكار من خلال اجراء انتخابات لاختيار الجمعية الدستورية بالانتخاب الحر
المباشر بالقائمة من خلال الاحزاب والاشخاص تكون مهمتها وضع الدستور فقط
.وهذة الفكرة شاقة وتكلف للدولة من ميزانية بها عجز وتعب الشعب من كثرة
الانتخابات والانشقاقات
الدستور ابو القوانين ويجب ان يقوم بوضعة
مفكرين على مستوى عالى من الخبرة والتصور للمدى البعيد بعيدا عن الاهواء
الشخصية والحزبية والقضائية والفئوية والله الموفق
صدر
قانون من مجلس الشعب السابق باختيار الجمعية التاسيسة للدستور الان
مهددة اكثر من ذى قبل بالهجوم عليها من جميع الجهات بسبب اعلانها عن
المسودة الغير نهائية للدستور وكان يجب عليها عدم الاعلان ما دام الافكار
غير نهائية لعدم بلبلة اللشارع السياسى ولكن ماحدث حدث فاهجوم كبير بقيادة
القضاء والقضاة لمصالحهم الخاصة وبعدهم سامح عاشور وتحريك نقابة المحامين
من خلال الجمعية العمومية ثم الاحزاب اليسارية والبرالية ........الخ ثم
التيارات الدينية من خلال احكام الشريعة بدلا من مبادىء الشريعة والطعون
امام القضاء الادارى والمحالة للمحكمة الدستورية لعدم دستورية قانون
الجمعية التاسيسية ..... ثم اتجاة بعض المرشحين السابقين الخاسرين فى
الانتخابات بان يجرى انتخابات رئاسية بعد اقرار الدستور .... كل هذا صراع
من اجل المصالح الخاصة فى المقام الاول
والمتوقع وجود بعض السيناريوهات للجمعية الدستورية وهى .
1. قبول الطعن بعدم دستورية المادة الاولى من قانون اختيار الجمعية التاسيسية وهنا يحق للقضاء الادارى الغاء الجمعية التاسيسة مرة اخرى كما حدث فى الحكم الاول
2. صدور قانون من
والمتوقع وجود بعض السيناريوهات للجمعية الدستورية وهى .
1. قبول الطعن بعدم دستورية المادة الاولى من قانون اختيار الجمعية التاسيسية وهنا يحق للقضاء الادارى الغاء الجمعية التاسيسة مرة اخرى كما حدث فى الحكم الاول
2. صدور قانون من
رئيس الجمهورية بنفس الاشخاص لاعداد الدستور ويعتبر هذا تصحيح قانونى
لقانون ولكن هذة الفكرة سيكون عليها اعتراض من الاحزاب التى تعتبر نفسها
غير ممثلة فى الدستور علما بانها فى المجلس السابق لم يكن لها نواب اكثرية
ولكنها تطلب المساواة بحجة ان المجلس لم يعد موجود
3. صدور قانون من رئيس الجمهورية باشخاص اخرين من جميع الاتجاهات السياسية والحزبية والقضائية والعامة ولكن هذة الفكرة لن يكتب لها النجاح لان الجميع اتفق على الا يتفق
4. صدور قانون من رئيس الجمهورية باختيار شخصيات عامة من خبراء الدستور بعيدين عن الاحزاب والسياسة من مفكرى الجامعات والمحكمة الدستورية لوضع الدستور وهذة الفكرة قد تكون مناسبة من وحة نظرى لانها ستكون لجنة محايدة للشعب وللسلطات وللاحزاب
5 . قد يتم طرح بعض الافكار من خلال اجراء انتخابات لاختيار الجمعية الدستورية بالانتخاب الحر المباشر بالقائمة من خلال الاحزاب والاشخاص تكون مهمتها وضع الدستور فقط .وهذة الفكرة شاقة وتكلف للدولة من ميزانية بها عجز وتعب الشعب من كثرة الانتخابات والانشقاقات
الدستور ابو القوانين ويجب ان يقوم بوضعة مفكرين على مستوى عالى من الخبرة والتصور للمدى البعيد بعيدا عن الاهواء الشخصية والحزبية والقضائية والفئوية والله الموفق
3. صدور قانون من رئيس الجمهورية باشخاص اخرين من جميع الاتجاهات السياسية والحزبية والقضائية والعامة ولكن هذة الفكرة لن يكتب لها النجاح لان الجميع اتفق على الا يتفق
4. صدور قانون من رئيس الجمهورية باختيار شخصيات عامة من خبراء الدستور بعيدين عن الاحزاب والسياسة من مفكرى الجامعات والمحكمة الدستورية لوضع الدستور وهذة الفكرة قد تكون مناسبة من وحة نظرى لانها ستكون لجنة محايدة للشعب وللسلطات وللاحزاب
5 . قد يتم طرح بعض الافكار من خلال اجراء انتخابات لاختيار الجمعية الدستورية بالانتخاب الحر المباشر بالقائمة من خلال الاحزاب والاشخاص تكون مهمتها وضع الدستور فقط .وهذة الفكرة شاقة وتكلف للدولة من ميزانية بها عجز وتعب الشعب من كثرة الانتخابات والانشقاقات
الدستور ابو القوانين ويجب ان يقوم بوضعة مفكرين على مستوى عالى من الخبرة والتصور للمدى البعيد بعيدا عن الاهواء الشخصية والحزبية والقضائية والفئوية والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق